إخبار ضد الصيارفة والمصارف والعاملين في البورصة
وطالب المحامون، "تسطير مذكرات عدلية الى الشرطة القضائية لكشف هوية المدعى عليهم والتحقيق معهم وتوقيفهم وإحالتهم أمام القضاء المختص لإنزال أشدّ العقوبات في حقهم ومنعهم من ممارسة عملهم والحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، ومنعهم من السفر الى الخارج والزامهم رد المبالغ المستولى عليها بفعل جرائمهم لمصلحة الخزينة اللبنانية".
كما أورد المحامون في إخبارهم، "التداول بمعلومات عن وجود كارتيلات مالية تتحكم بمفاصل أزمة الدولار حيث دفعت للصرافين عشرات مليارات الليرات وكلفتهم سحب الدولارات من الأسواق لتحقيق مكاسب مالية من خلال التلاعب بقيمة الصرف".
